باشگاه شطرنج ذهن برتر

یکی از دلایل دریافت حق عضویت سالانه از داوران و مربیان با این توجیه صورت می گیرد که مدارک داوری و مربیگری به عنوان جواز کسب محسوب می شود. داوری و مربیگری چون شغل به حساب می آید و دارندگان این مدارک از این بابت صاحب درآمد هستند بنابراین باید حق متولی را بپردازند.اما در عمل هیچگاه فدراسیون شطرنج این قاعده را به رسمیت نشناخته است و نه تنها برای سرو سامان دادن به جنبه معیشتی این دو قشر هیچگونه ساز و کاری نیندیشیده است بلکه از این ابزار برای راندن و منزوی کردن و همچنین رودر رو قرار دادن بسیاری از داوران و مربیان ایران استفاده کرده است. کمیته داوران فدراسیون شطرنج و در راس آن رئیس دست به سینه ی آن نه تنها هیچگاه مدافع منافع داوران نبوده بلکه در اقدامی یک سویه برای افزایش درآمد بی حساب و بی کنترل سیستم جامع به گونه ای عمل کرده است که در آینده ای نزدیک تعداد داوران از تعداد بازیکنان شطرنج بیشتر شود تا این خیل عظیم تبدیل به منبع درآمدی سرشار برای فدراسیون شطرنج شوند.

اما برای بکارگیری داوران در مسابقات و فعالیتهای درآمدزا نه تنها ضابطه و یا اساسنامه ای تدوین نشده است بلکه این عرصه تبدیل به تاخت و تاز نورچشمی های بعضا ویژه و پر درآمد فدراسیون شطرنج نیز گشته است. و به وضوح (و صد البته بی مهابا) انحصار در برگزاری کلاس های داوری و اعزام و ابقای داوران مسابقات که در تملک عده ای خاص قرار دارد، قابل مشاهده است. به ویژه در سالهای اخیر اعزام داوران به مسابقات برون مرزی نیز تابع هیچ قانونی جز نزدیکی به مافیای قدرت در فدراسیون شطرنج نبوده است. این نقیصه در عرصه مربیگری چندان به چشم نمی آید چرا که بخش اصلی و درآمد زای آن فقط هنگام اعزامهای برون مرزی معنا می یابد و این بخش هم با دستمزدهای دلاری که معمولا دیده نمی شود در انحصار کامل مربیان خاص است و دیگران را در این حوزه راهی نیست. اما در حوزه داوران با توجه به اینکه آنها رکن اساسی برگزاری مسابقات داخلی شطرنج می باشند، لزوم وجود اساسنامه ای که حقوق صنفی داوران را تامین کند همیشه احساس شده است. قطعا یکی از دلایل اصلی این خلا ناکارآمدی و بی برنامگی فدراسیونی است که رئیس آن ماههاست با سکوت مجمع عمومی فدراسیون شطرنج و مقامات ارشد وزارت ورزش و جوانان، در فرنگ به سر می برد و بدترین نوع توهین و تحقیر را در حق جامعه شطرنج ایران روا می دارد. در فدراسیونی که به حال خود رها شده است بسیار طبیعی است که قانون و قانونمندی در آن به سخره گرفته شود در چنین فضایی که برای بسیاری از سوالهای اساسی شطرنج ایران پاسخگویی وجود ندارد، هسته های مختلف و کانونهای مختلف و تصمیم گیرندگان مشخصا مافیایی شکل می گیرند، تقویت می شوند و به قول اسطوره فوتبال ایران علی دایی در این میان هر کسی ارتباط بهتری داشته باشد و یا به عبارتی لابی قوی تری داشته باشد به اهداف خود می رسد صرف نظر از اینکه شایسته باشد و یا نباشد

چندی پیش خبری در سایت آچمز به مدیریت آقای رضا مهدی پور منتشر شده است که در آن خبر ایشان اعلام داشته اند با رایزنی های هاملت تومانیان که ظاهرا نفوذ پر رنگی در فدراسیون شطرنج ارمنستان دارد به مسابقات قهرمانی تیمی جهان دعوت شده است و ایشان منتظر معرفی نامه از فدراسیون شطرنج جهت حضور در مسابقات مذکور می باشد.اما پس از چند روز در سایت رسمی فدراسیون شطرنج اعلام شده است: داور بین المللی دکتر علیرضا موسی علی از ایران به عنوان یکی از داوران مسابقات قهرمانی تیمی جهان انتخاب شد. به هیچ وجه قصد نداریم صحت و سقم خبرهای منتشر شده را مورد قضاوت قرار دهیم و یا حتی به دلایل طرفین خدشه ای وارد سازیم و یا قدرت لابی طرفین را مورد قضاوت قرار دهیم.و یا حتی به آن شک کنیم . پرداختن به این موضوع از این زاویه رفتن به آدرس اشتباه است. اساسا اینکه چه کسی می رود در درجه دوم اهمیت قرار دارد. برای ما مهمتر از آن این نکته است، که فرد منتخب با چه معیارهایی انتخاب و اعزام می شود؟

در حال حاضر ما نیز به مانند رضا مهدی پور برای همکار و دوست عزیز خود آرزوی موفقیت می کنیم چرا که ایشان اکنون نماینده کشور عزیزمان ایران است و دیدن نوشته ی دلپذیر داور ایرانی در سایت مسابقات قهرمانی تیمی جهان مایه مباهات است.

اما چرا چنین اتفاقی رخ می دهد؟
با حضور مهرداد پهلوان زاده که سابقه سالها فعالیت در عرصه داوری در نقاط مختلف جهان را در کارنامه دارد و از اعضای تاثیرگذار جامعه داوری ایران است(یا لااقل می تواند باشد) انتظار داشتیم که با جدیت بیشتری به وضعیت نابسامان جامعه داوری ایران سر و سامان دهند. در کمال تاسف باید گفت پس از چندین ماه که از حضور ایشان می گذرد نه تنها تحولی در این بخش رخ نداده است بلکه همان روش های حسینقلی خانی پیشین با قدرتی بیشتر اعمال می شود. به همین روی امروز نیز به مانند گذشته شاهد اتفاقاتی تلخ از نمونه فوق هستیم -و آخرین آن نیز نخواهد بود- که می تواند موجب کدورت و تقابل غیر ضروری همکاران ما در جامعه داوران ایران گردد.

در پایان لازم می دانم که به جامعه داوران ایران یادآور شوم این آخرین اتفاق از این دست نخواهد بود. و تا زمانی که سازو کاری بر اساس عدالت و قانون، مانند سایر فدراسیون ها برای این قشر اندیشیده نشود، باید شاهد این گونه رخدادهای تلخ باشیم.

منظر این بحث فنی است. خواهشمند است در اظهار نظر احتمالی رعایت این نکته را مد نظر داشته باشید

منبع